في هذه العشرية- التي انقلب عليها المستفيدون منها انتخابيا- استنطق فيها التونسي كل ما في دواخله من قدرة على مجابهة السلطة .. الى درجة ابتذال الدولة...وتدرب فيها على كل اشكال الاحتجاج بما فيها غير المشروعة كالاعتصامات في مواقع الانتاج والعمل وقطع الطرقات...واحتجاز الوزراء في مكاتبهم ومطاردة قوات الامن

ليلى جفال اختارت للأسف أن تصطف مع شخص يمرغ في القضاء كل مرة كالثور المجنون، مؤسف أن تكون بصفتها قاضية عضدا في مشروع سلطة لا تؤمن أن القضاء سلطة.. فقه إرهاب واستدعاء إرهابي بعدل تنفيذ؟ تعيس جدا ومخجل جدا.. من يسمونه رئيس الجمهورية عبء ثقيل علينا.

وزير الداخلية المتمسك بالديمقراطية سمعناه يدافع حتى جف ريقه عن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، ويضيف بأن قوات الأمن تخضع للتعليمات، دون أن يعرج على خضوعها للقانون في كل ما تأتيه. ونفهم منه أيضا أن السلطة القضائية عندما تكون مستقلة له أن يلجأ إلى إيقاف الناس دون إذنها.

من الأحداث البارزة التي أسهمت في تصعيد حدة الأزمة بتونس في نهاية 1977 ومزيد توتير العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الهادي نويرة (وميليشيات الصياح التي كان العديد من عناصرها مسلحا)، هو ما أقدم عليه في أحد نزل سوسة المدعو عبد الله المبروك الورداني، أحد قتلة صالح بن يوسف.

الدّيمقراطيّة النّاشئة ما بعد الثّورة تحوّل الخميس من أسود إلى أبيض.

ظل السيستام متماسكا رغم كل ذلك الى ان ظهر الخلاف حول ازاحة الشاهد رئيس الحكومة من داخل النداء وبانخراط مباشر للاتحاد في الصراع. لم يقبل الشاهد بمصير الحبيب الصيد و استطاع المناورة مع شقوق الحزب ومع النهضة و مع الاتحاد …

فبحيث إضراب 17 جانفي 2019 لا يمكن مقارنته، يا سيادة الرئيس بإضراب 26 جانفي 1978. لم يستشهد خلاله شخص واحد، ولم تنطلق فيه رصاصة واحدة، ولا جرح فيه شخص واحد، ولم ينكسر فص من البلور، ولا حدث فيه حتى تدافع مثل الذي نراه في مباريات كرة القدم. هذا الإضراب العام درسٌ في البلاغة.